آخرین اخبار :
  • منتشر شده در شنبه, 22 آبان 1395 12:24

چالش های حقوقی تجارت خارجی در ایران

دکترحسن خلیل خلیلی
 وکیل پایه یک دادگستری

اقتصاد ایران، اقتصادی ترکیبی، متشکل از صادرات و واردات محصولات نفتی و غیرنفتی بهمراه بازاری بزرگ با پتانسیل هرگونه صادرات و واردات به اقصی نقاط جهان است. بی‌‌شک، بخش بازرگانی، حوزه‌های مختلفی را درجنبه‌های داخلی و مرتبط با تجارت خارجی دربرگرفته، سیاست‌های اتخاذی در این بخش، تأثیرات مثبت یا منفی بر بخش‌های تولیدی خواهد داشت. اما چالش‌‌های حقوقی فراروی این بخش، درعمل موانع جدی درمسیر توسعه صادرات و واردات در ایران ایجاد نموده که در این مقال، به اختصار به آن پرداخته می‌‌شود.

مهمترین موانع و چالش‌‌ها، عبارتند از:
1- قوانین و مقررات تجاری: بطورکلی، قوانین و مقررات به‌‌عنوان عاملی بازدارنده یا تسهیل‌‌گر، تأثیر اساسی در بازرگانی خارجی داشته، موارد ذیل، لطمات جبران‌‌ناپذیری بر تجارت خارجی دارند. 
- تورم قوانین: مجموعه عظیم قوانین در بخش صادرات و واردات، عملا تجارت خارجی را پیچیده و امکان آزادی تجارت را سلب نموده است.
- عدم تطابق قوانین واردات و صادرات با معیارهای بین‌المللی تجارت: آزادی تجارت یکی از استانداردهای سازمان تجارت جهانی است که در قوانین تجاری ایران، جایگاهی ندارد.
- عدم ثبات قوانین: این امر، عدم انجام تعهد به قراردادهای منعقد با طرف‌‌های خارجی و از بین رفتن اعتبار تجاری صادرکنندگان را بدنبال دارد، لذا تصویب قانونی جامع که استراتژی ملی صادرات و واردات را حداقل برای مدت 10 سال تعیین نماید، ضروری بنظر می‌‌رسد.
- تعدد مراکز تصمیم‌‌سازی: تجمیع دوایر ذی‌ربط صادرات و واردات کشور برای مدیریت بهینه چهار عامل هزینه، زمان، کمیت و کیفیت و حذف دیوانسالاری اداری از مسائلی است که باید برای آن تمهیداتی اندیشیده شود. به عنوان مثال، بروز‌رسانی خدمات صندوق تضمین صادرات و هماهنگ‌سازی و ادغام فعالیت‌های بانک توسعه صادرات و صندوق تضمین صادرات همچنین تصویب قانونی پیرامون فعالیت‌های صندوق با تأکید بر اسناد منتشره بین‌المللی مانند OECD –World Bank –UNCTAD  می‌تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. 
- فقدان تشکیلات منسجم: عدم هماهنگی بین نهادهای مرتبط با صادرات و ناکارایی سازمان‌‌های مربوطه، رفت و آمدهای زیاد در سازمان‌‌های دولتی و پرداخت هزینه‌‌های جانبی را بدنبال دارد. 
2- قوانین و مقررات گمرکی: تنش میان صادرکنندگان و سیستم گمرکی، زمان طولانی و چرخه کاری منصرف‌‌کننده، دپوی محموله‌ها در گمرکات و خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های گمرکی به واسطه عدم‌قبول گواهی مبدأ و گواهی‌های گرفته شده از طرف واردکننده، انجام مراحل طولانی و زمان‌بر آزمایشگاه، نا‌هماهنگی ساعت کار برخی گمرکات با بنادر و دیگر سازمانهای مجاور، ساختار گمرکی مبتنی بر تفکرات بوروکراتیک و اتلاف زمان ترخیص و انباشت كالا به واسطه انجام عملیات نمونه‌برداری‌ در گمرك، افزایش هزینه ارايه خدمات گمركی و در نتیجه افزایش قیمت‌تمام‌شده برای مصرف‌كننده و... بهمراه عدم ثبات مقررات گمرکی، لزوم بازاندیشی در قانون امور گمرکی (مانند نقش انبار‌های عمومی، هماهنگ‌سازی عوارض گمرکی مطابق با استانداردهای جهانی، تبیین نظام مسئولیت‌های گمرک و ارتقای سطح دادرسی دادگاه‌های گمرکی، کاهش هزینه‌های گمرکی و ایجاد گمرکات تخصصی) را امری ضروری نموده است. 
3- قوانین و مقررات ارزی: نوسانات نرخ ارز بهمراه زمان‌‌بر بودن تشریفات اداری، موانع جدی توسعه تجارت خارجی است.
- نوسانات نرخ ارز: صادرکنندگان به هنگام دریافت اعتبارات ارزی و نیز فروش ارزهای حاصل از صادرات متحمل خسارت شده، تضمین نوسانات نرخ ارز در برابر ریال ضروری است. همچنین، به منظور حفظ قدرت رقابت و چانه‌زنی صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی، دولت باید در پایان هر سال، نرخ ارز را متناسب با مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و تورم بین‌المللی افزایش دهد. 
- تشریفات اداری: دریافت ارز جهت واردات مستلزم مجموعه‌‌ای از تشریفات اداری طولانی بوده، با کندی عمل بانک مرکزی جهت گشایش اعتبار اسنادی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای واردات مواد و قطعات مورد نیاز در سیستم بانکی حبس می‌‌گردد.
4- قوانین و مقررات بیمه: بیمه کالاها برای تجار ایرانی، مواجه با مشکلاتی است. به‌‌علاوه تبصره ماده 35 قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶؛ انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانی به دولتهای خارجی یا انتقال بیش از ۴۹ درصد سهام آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی را مطلقاً ممنوع کرده، عدم اطمینان به بیمه ایرانی در میان تجار خارجی، یکی از موانع اصلی واردات تجهیزات فنی و مغایر با بند ۱ و ۲ از ماده ۱۶ توافق‌‌نامه عمومی تعرفه و تجارت می‌باشد. 
5- قوانین و مقررات مالیاتی: وضع تعرفه‌‌های مالیاتی مضاعف مخصوصا برای صادرکنندگان از یک طرف و تعرفه‌‌های مالیاتی سنگین برای واردات کالاهای خارجی، موانع جدی برای صادرات و واردات می‌‌باشد.
6- قوانین و مقررات حمل‌ونقل: قوانین حمل و نقل از دیگر مواردی است که قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را در بازارهای جهانی می‌گیرد. حمل‌ونقل هوایی در صادرات ایران جایگاهی ندارد، به همین دلیل هم بسیاری از کالاهایی که تاریخ مصرف آنها کوتاه است ازجمله گل و سبزیجات سهم اندکی در صادرات دارند. حمل‌ونقل دریایی نیز با توجه به مشکلات کشتی‌ها موثر نیست. 
7- موانع غیرتعرفه‌‌ای تجارت: مجموعه مقررات جهت سخت‌تر کردن عملیات تجاری، به‌منظور محدود کردن حجم واردات بجای سازوکار تعرفه‌ای، اثراتی همچون ناکارایی مکانیزم تجاری و مختل نمودن روابط تجاری فی‌مابین کشورها دارند. این محدودیت‌ها شامل سهمیه‌‌بندی واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سیاست‌های نرخ ارز و غیره می‌گردد. در ایران محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، بخش مهمی از محدودیت‌های تجاری را تشکیل می‌دهند که عمده‌ترین انگیزه آن، حمایت از تولید داخلی است. به‌‌علاوه، این محدودیت‌ها نقش مهمی در توازن تراز پرداخت‌ها دارند. اصل آزادسازی تجاری ازطریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آن به تعرفه‌ها، تثبیت سقف تعرفه‌ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه‌ها و در مرحله بعد کاهش و حذف این موانع صورت می‌گیرد.
8- قوانین تعزیرات حکومتی: نرخ‌گذاری اجناس و قوانین تعزیرات حکومتی بر صادرات و واردات تأثیرات مخربی دارد زیرا ارزانی کاذبی که به کشاورز و دامدار و تولید‌کننده ضرر برساند، مخرب است.
9- عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO): سازمان جهانی تجارت، نهادی بین‌‌المللی با هدف تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت با کاهش تعرفه‌‌ها و رفع سایر موانع تجارت و اجرای قواعد مشترک در مورد تجارت کالاها و خدمات است. هرچند پیوستن بدان ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چندجانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌‌های آن تبلور یافته، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد. از جمله موانع، اصل 44 (لزوم دولتی بودن صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، راه‌آهن، کشتیرانی، هواپیمایی، معادن بزرگ، سدها و ارتباطات) و اصل ۸۱ قانون اساسی است که به‌‌موجب آن، دادن امتیار تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. درحالیکه بند ۲ ماده ۱۶ گات در زمینه دسترسی آزاد درمورد تجارت خدمات، بیان می‌کند؛ ازجمله اقداماتی که یک عضو نباید انجام دهد برقراری محدودیت در مورد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی از لحاظ حداکثر درصد سهام خارجی یا برحسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه‌گذاری خارجی است. 
10- مقررات مالکیت معنوی: قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و آئین‌‌نامه مصوب ۱۳۳۷ با مفاد کنوانسیون پاریس (۱۹۵۸) انطباق دارد. ولی اصلاحیه استکلهم (۱۹۶۷) هنوز مورد پذیرش ایران قرار نگرفته، که ایران نیز باید بدان ملحق گردیده، حقوق مالکیت صنعتی و کپی رایت را بپذیرد.
نتیجه‌‌گیری: موارد فوق درکنار عدم وجود تخصص کافی ویا فقدان آشنایی کارکنان و متصدیان امر صادرات و واردات در نهادها و سازمان‌‌های متولی تجارت خارجی، لزوم بازنگری در قوانین صادرات و واردات کشور را بدیهی می‌‌سازد.
دریافت عوارض از تعدادی اقلام صادراتی، عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان در مهلت قانونی، بالا بودن نرخ بهره بانکی، عدم استرداد به‌موقع حقوق ورودی مواد اولیه بکار رفته در کالاهای صادراتی، بالا بودن قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی، عدم پرداخت یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی و ناکافی بودن خدمات بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات جهت پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات، مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات صادرات کالاهای غیرنفتی است. عدم امکان صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی بین‌المللی برای صادرکنندگان برخی خدمات از قبیل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و حسن انجام کار و خروج ماشین‌آلات از کشور، همچنین عدم پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی مشکلاتی در این حوزه‌‌ها ایجاد کرده است.
مشخص شدن جایگاه قانونی بازرگانی خارجی در راستای تحقق اهداف قانون اساسی و ایجاد زمینه ثبات و اطمینان بمنظور جذب سرمایه‌‌ها جهت توسعه صادرات غیرنفتی، درکنار سیاست‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی صحیح صادراتی در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در قالب برنامه‌‌های توسعه بلندمدت، بمنظور ایجاد ثبات در سیاست‌‌های هماهنگ و سازگار و در عین حال جامع صنعتی- صادراتی، تدوین برنامه‌‌های صادراتی با اولویت‌‌بندی صادرات با ارزش افزوده بیشتر و ایجاد مزیت‌‌های نسبی در این زمینه که در اینصورت امکان توسعه صادرات فراهم گردیده و از تصمیم‌‌گیری و سیاست‌‌های مقطعی جلوگیری خواهد شد، راهکارهای مطمئنی در این زمینه می‌‌باشند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی