آخرین اخبار :
  • منتشر شده در شنبه, 10 خرداد 1399 11:34

بررسی اشکالات حقوق کودک در قوانین فعلی

 
 
 

جواد نقوی-
 کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری/

کودکان چه به عنوان یک شهروند و چه از منظر انسان‌هایی که مراحل رشد جسمی و عقلی و عاطفی و روانی را طی می‌کنند همواره در همه جوامع در معرض آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان قرار دارند و به سبب ضعف قوای جسمی و توان فکری نیازمند حمایت‌های اجتماعی و حقوقی در برابر شرایط آسیب زننده محیطی هستند. اعمال خشونت و بدرفتاری و سوء استفاده از کودکان خاص کشور ما نیست اما در نبود آگاهی‌های لازم و نبود قوانین بازدارنده و حمایتگر خاص کودکان این موارد به عمد یا غیر عمد در کشور ما به معضلی جدی تبدیل شده  که سلامت جسمی و روانی اجتماعی کودکان را دچار مخاطره کرده است. به نحوی که حمایت از کودکان و نوجوانان و اقدامات پیشگیرانه در خصوص منع انواع کودک آزاری به مطالبه جدی نه تنها  برای فعالان اجتماعی و حقوقدان‌ها  بلکه مطالبه‌ای عمومی  تبدیل کرده است.
کودکان در همه خانواده‌ها، فارغ از ویژگی‌های طبقاتی، درآمدی، تحصیلاتی، قومی و مذهبی به دلیل وابستگی جسمی و مالی به سرپرستان، احساس تملک از سوی والدین نسبت به کودکان، عدم آگاهی والدین از شیوه‌های تربیتی، مشکلات زمینه‌ای مانند وجود تنش‌ها و اختلافات خانوادگی، ابتلا به سوء مصرف مواد، اختلال روانی و... در معرض مخاطرات انواع کودک آزاری اعم از جسمی، روانی – عاطفی ، غفلت و بی توجهی، جنسی هستند.
فقط درسال1396 بیش از  ۳ هزار مورد کودک آزاری به تایید اورژانس اجتماعی کشور رسیده و در مجموع ۸ درصد تماس‌های مردمی با این مجموعه مربوط به موارد کودک آزاری بوده است.
خشونتی که در محیط خصوصی و چهار دیواری خانه و به دور از نظارت نهادها صورت می‌گیرد و چه بسا بسیاری از موارد گزارش نمی‌گردد و به همان نسبت فرصت مداخله جهت جدا سازی کودک از محیط آسیب و صدمه زننده به حیات کودک و انجام حمایت‌های لازم، به خوبی صورت نمی‌گیرد.
قتل دختر ۱۳ ساله توسط پدر در شهرستان تالش نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک توسط فردی است که بیشترین انتظار حمایت و پشتیبانی از او در جهت رشد، تربیت و پرورش صحیح کودک به دلیل فقر آگاهی و وجود باورهای متعصبانه بوده است که سبب جریحه‌دار شدن احساسات مردم گردیده است.
تحکیم و سلامت خانواده همواره از مولفه‌های مهم در برنامه‌ ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها بوده و بی‌شک در کشور ما هم وضع به همین صورت است منتهی توجه به حقوق کودک در کشور ما کمرنگ‌تر است. از آنجا که کودکی در گذشته مفهوم امروزی را نداشته، در قوانین این کاستی و نقص را مشاهده می‌کنیم. در قانون اساسی در دهه 50 تصویب شده ما قوانینی مرتبط با خانواده می‌بینیم و در خصوص تامین اجتماعی و قوانین حمایتی و ... هرچه وجود دارد در قالب خانواده مطرح شده است. در مواد 10 و 21 و 29 بر مسائل آموزشی و تامین اجتماعی و رفاه کودکان تاکید شده است ولی نهادی به اسم کودکی را در آنجا ملاحظه نمی‌‌کنیم. در ماده 30 هم یکبار اسمی از کودکان آمده و برای کودکان حقی قائل شده است. بنابراین همانطور که حقوق زنان در جامعه ما نوپا است حقوق کودکان از آن هم نوپاتر است. از دهه70 با افزایش شیوع موارد کودک آزاری در کشور حساسیت عمومی نسبت به مسائل و آسیب‌های دوره کودکی و حمایت‌های قانونی از کودکان به مطالبه‌ای عمومی بدل شد. کودکان مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند که نمی‌توانند مسائل و نیازها و مشکلات خود را بیان کنند و در این سه دهه می‌بینیم که انجمن‌های مردم نهاد، شبکه ‌ها و... در باره حقوق کودکان حساسند و به لحاظ رشد کودک آزاری و رشد پدیده کودکان کار و خیابان متاسفانه آسیب‌ها هم بیشتر شده است.
در قوانین مدنی و قوانین جزایی ما به کودک کم توجه شده و برخی از قوانین حتی به ضرر کودک است. مهم ترین اشکالات قانون کنونی که لایحه جدید برای اصلاح آنها تدوین شده عبارتند از:
- در قوانین جزایی ما شدیدترین مجازات یعنی قصاص برای جنایت علیه بشری در نظر گرفته شده، اما در ماده 301 قانون مجازات اسلامی پدر در مورد قتل فرزند از قصاص مستثنی شده است، یعنی پدر اگر فرزند خود را به قتل برساند از مجازات قصاص معاف است. این یکی از چالش‌های مهم و یکی از دغدغه‌‌های اصلی قضات است.
- در تبصره  ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (مصوب شهریور 1392)، تجویز ازدواج با کودک تحت فرزندخواندگی داده شده است.
در قانون مدنی که مصوب 1330 است پدر حق تنبیه فرزند را دارد. ماده 1172  قانون مدنی اجازه می‌دهد که پدر فرزند را تنبیه کند و در ادامه می‌گوید که تنبیه در حد متعارف باشد حالا این حدود می‌تواند عرفی باشد یا قانونی .
مسئله دیگر سن کیفری کودکان است که همان سن بلوغ را از شرایط مسئولیت کیفری قرار می‌دهند یعنی برای دختر 9 سال و پسر 15 سال. ما به یک دختر 12 ساله اجازه نمی‌دهیم که معامله‌ای بکند و اگر اموالی برایش به ارث برسد   اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد. تا قبل از 18 سالگی اجازه رانندگی ندارد اما اگر همین کودک مرتکب جنایت شود مثل یک انسان 40 ساله محاکمه و مجازات می‌شود. بنابراین سن مسئولیت کیفری 15 سال ناقض حقوق کودک است و یکی از مهمترین چالش‌های قانونی ما است.
در لایحه اخیر هم که شرح آن را در ذیل بیان خواهم کرد و این همه مدت در نوبت بررسی در صحن مجلس است آنجا هم مجازات‌های مطرح شده بازدارندگی ندارد. بنده به عنوان کارشناس ارشد حقوق خصوصی ووکیل پایه یک دادگستری طرفدار مجازات نیستم اما در جامعه‌ای که این همه جرم و جنایت علیه کودکان و زنان اتفاق می‌افتد ابزاری غیر از اعمال مجازات نداریم. باید مجازات‌های شدید وجود داشته باشد که در مقابل کسانی که می‌خواهند به زنان و کودکان ما آسیب برسانند، حداقل یک مقدار بازدارندگی ایجاد کند
 درحال حاضریکی از قوانینی  که مشهور به قانون «مبارزه با کودک‌آزاری» است در سال ۸۱ با ۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما با توجه به خلأ‌های قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و وقوع کودک‌آزاری‌های بسیار، قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» را در سال ۸۷ در قالب ۵۹ ماده تقدیم دولت کرد. پس از ارسال لایحه مذکور به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. این لایحه سرانجام دوم مرداد ۹۷ به صحن علنی مجلس رفت و کلیات آن که به ۵۱ ماده افزایش یافت و تصویب شد.
در این لایحه وظایف نهادهایی مثل وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزیستی، دادگستری و مجموعه‌های مرتبط مشخص شده است. در واقع نخستین باری است که در قوانین ما بحث کودک آزاری به صورت جدی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است وبه نظر می رسد این لایحه که  با هدف حمایت از کودکان تنظیم شده تاحدود زیادی  قادر به رفع نیاز‌ها و خلاء‌های موجود باشد، از جمله آنکه با پیش‌بینی غالب جرایم ارتکابی علیه اطفال و نیز وضع مخاطره‌آمیز علیه آنها، توانسته بیشتر مصادیق تعرض به حقوق اطفال را در حوزه‌های مختلف حقوق جسمی، روانی، مادی و معنوی پوشش دهد و تصویب نهایی و اجرای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قطعا نقطه عطفی در توجه به حقوق کودکان و اعتلای حقوق آنان در سطوح مختلف آن خواهد بود.

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی