• منتشر شده در پنج شنبه, 23 آبان 1398 10:14
گزارش«خبرشمال» از دلایل نبود پیوست‌های زیست محیطی فعالیت‌های معدنی در مازندران

ذات معدن تخریب است!

 
 
 
 

 مائده مطهری زاده/


در طول سال‌های گذشته بارها موضوع معادن و نحوه فعالیت آنها (که باید پیوست محیط زیستی داشته باشد) به چالشی میان دستگاه‌های اجرایی مسوول و ناظر (صمت، منابع طبیعی و محیط زیست) تبدیل شد.
چالشی که اگرچه زوایای آشکار و پنهان آن به مدد گزارش‌های متعدد اهل قلم و اصحاب رسانه بر مسوولان امر به طور کامل روشن و واضح شده، اما همچنان با غفلت‌ها و سهل‌انگاری‌های بسیاری از سوی مراجع ذیربط رو‌به‌رو بوده است، چنانچه امروز در سایه همین سهل‌انگاری‌ها و اهمال‌کاری‌ها، بخشی از حیات ارزشمند رودخانه‌ها و زیست‌مندان موجود در آن، منابع طبیعی، جاده‌ها و امنیت راه‌ها به خطر افتاده و در این میان مسوولان، تنها به پاسکاری تقصیرات در زمین یکدیگر مشغول بوده و هستند.

*دوئل نافرجام
همین چند وقت پیش بود که ایرنای مازندران طی گزارشی به سراغ برخی از همین مسوولان و متولیان امر رفته و آنها را مورد بازخواست قرار داد که هریک با زبان بی‌زبانی خود را مبرا از اشتباه و خطا دانسته و دیگری را مقصر اصلی جلوه داده بود.
خوب است در اینجا به گوشه‌هایی از این دوئل نافرجام اشاره کنیم.
معاون معدن و صنایع معدنی اداره کل صمت در همین گزارش بدون آنکه به نقش و جایگاه اصلی این معاونت در ساماندهی معادن استان بپردازد، بدون کمترین تردیدی، توپ را در زمین منابع طبیعی و محیط زیست شوت کرده و با بیان اینکه پایش معادن، وظیفه محیط زیست است، گفت: محیط زیست باید الزامات قانونی را به معدن داران و ادارات مربوطه اعلام و از تخلفات جلوگیری کند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش نیز نقبی به عدم احساس مسوولیت منابع طبیعی در برابر فعالیت نادرست معادن زده و با اشاره به اینکه منابع طبیعی سهم 12 درصدی از احیای مناطق معدنی را پیش پیش گرفته اما هزینه نمی‌کند، افزود: اما در زمان عمل هیچ اقدامی از سوی منابع طبیعی دیده نمی‌شود و تمام تقصیر و فشارها به گردن معدن‌دار می‌افتد.
وی این اقدام منابع طبیعی که در ازای دریافت هزینه احیای محیط زیست هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد را خلاف مقررات دانست که هیچکس حتی از آن خبر ندارد!

*سازمان صمت با منابع طبیعی همکاری نمی‌کرد
اما جالب است بدانید که مهندس بشیری رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی مازندران – ساری در گفت‌و‌گو با خبرشمال، این سهل انگاری را ناشی از عدم همراهی و همکاری سازمان صمت دانسته و گفت: در گذشته منابع طبیعی، بر حسب وظیفه و مسوولیتی که در این باره داشت، رأسا برای انجام عملیات احیا و بازسازی مناطق معدنی اقدام می‌کرد، اما پس از مدتی متاسفانه با اقدامات سلبی و مخالفت‌هایی از سوی سازمان صمت مواجه شدیم که این مسوولیت را دچار خدشه کرد، برای مثال تنها در یک مورد، منابع طبیعی نوشهر، با کاشت نهال برای احیای منطقه معدنی متروکه در این منطقه اقدام کرد که با مخالفت سازمان صمت روبه‌رو شده و بعد از آن نیز منطقه با دخالت سازمان صمت به دیگری واگذار شد، بنابراین، این نمونه‌ و هزاران نمونه مشابه دیگر، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را بر آن داشت تا با ارائه بخشنامه جدیدی به تمامی ادارات تابعه استانی و شهرستانی از آنها بخواهد مادام که اجازه ادارات صمت را در مناطق مربوطه نگرفته‎اید، برای عملیات احیا و بازسازی اقدام نکنید.
بشیری ادامه داد: ما نیز بر همین مبنا در طول سال‌های اخیر از سازمان صمت درخواست همکاری در جهت بازسازی و احیای مناطق معدنی را داشتیم که متاسفانه به ویژه در زمان صدارت آقای محمدپور عمران، کمترین توجه و اراده‌ای را برای این امر از سوی این نهاد اجرایی شاهد نبوده‌ایم.
البته بشیری این امیدواری را نیز به دوستداران منابع طبیعی در استان مازندران داد که بر اساس جلسه اخیر مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران (حسینقلی قوانلو)، قرار است زین پس این دستگاه اجرایی همکاری‌های بیشتری را در این زمینه با اداره کل منابع طبیعی استان داشته باشد.

*اهمیت اصلاح قوانین
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران نیز در همین رابطه و در گفت‌و‌گو با خبرشمال با اشاره به اینکه فعالیت امروز اغلب معادن شن و ماسه در مازندران فاقد عقلانیت و قانون‌مندی لازم است، تاکید کرد: متاسفانه این کاستی‌ها هم از سوی دستگاه‌های اجرایی ناظر و مسوول و هم از سوی معدن‌داران بوده است.
سید مجتبی رضوی، نخست در توضیح و تشریح ضعف قوانین در این باره گفت: متاسفانه قوانین به اندازه‌ای سست و فاقد ضمانت اجرای لازم است که دست افراد را برای هرگونه بی‌قانونی و فعالیت غیرعقلانی باز می‌گذارد و این به این معناست که ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اصلاح قوانین در خصوص فعالیت عقلانی و قانونی معادن استان نیازمندیم.

*لزوم تشدید نظارت‌ها
رضوی بعد از اصلاح قوانین، موضوع تشدید نظارت‌های قانونی را نیز از دیگر حلقه‌های مفقوده در این زمینه برشمرد و افزود: متاسفانه امروز نظارت‌ها در دو وجه انجام می‌پذیرد؛ یا آنقدر سلبی است که می‌خواهد فعالیت معادن را از بیخ و بن قطع کند یا آن اندازه سست و شکننده است که اساسا کاری به کار معادن و فعالیت‌های غیرقانونی آنها ندارد که در هر دو صورت، جز به هدررفت و ضایع شدن
 منابع نمی‌انجامد!
رییس خانه صمت مازندران، در ادامه با اشاره به نبود سیاست‌ها و نظارت‌های ارشادی در این زمینه اضافه کرد: همانطور که گفته شد، نظارت‌ها در این بخش به شدت خالی از عقلانیت لازم بوده و نظارت‌ همراه با عقلانیت دقیقا به معنای نظارت همراه با ارائه سازوکار، دلسوزانه و ارشادی است، اما برخی در حالی به دنبال توقف دائمی فعالیت‌های معدنی هستند که در قاره سبز (اروپا) نیز به رغم حضور و فعالیت پررنگ معادن، هیچ خللی نیز به اکوسیستم منطقه وارد نشده و این یعنی اگر هر کاری بر اساس اصول آن صورت گیرد، بحران‌ساز نخواهد بود.

*پذیرش عدم ایفای نقش درست خانه
صمت استان
وی در قسمت دیگری از سخنانش نیز با پذیرفتن عدم ایفای نقش و مسوولیت‌پذیری خانه صنعت، معدن و تجارت استان در این باره تصریح کرد: متاسفانه اعتبارات لازم برای احیای مناطق معدنی نیز به رغم گذراندن قانون در این رابطه به دلیل بوروکراسی‌های طویل‌المدت اداری، به تاخیر می‌افتد.
رضوی در ادامه با تایید عدم جانمایی مناسب معادن در استان نیز گفت: آلودگی رودخانه‌ها، مرگ ماهیان و موجودات زنده درون آنها به دلیل عدم تمکین معدن‌داران به قانون، جهت نصب و به روزرسانی سیستم‌های تصفیه فاضلاب و تخلیه فاضلاب‌های معدنی به طور مستقیم به داخل آب‌های سطحی، در سایه عدم نظارت پیگیری نهادهای اجرایی ناظر (منابع طبیعی و محیط زیست)، منابع حیاتی را با خطر مرگ و نابودی مواجه ساخته است.
رضوی همچنین عنوان کرد: در جلسات اخیرِ خانه و نشستی که با معدن‌داران داشتیم، این مساله را مورد تاکید قرار دادیم که معدن‌داران و معدن‌کاوان، فعالیت‌های معدنی را تنها در کندن کوه‌ها خلاصه نبینند، بلکه فعالیت‌های معدنی شامل مجموعه‌ای از کارها، از جمله حفظ خاک، اکوسیستم، منابع طبیعی و احیای آنهاست.

*معدن ذاتش تخریب است
باطنی، نماینده خانه معدن کشور در مازندران نیز در گفت‌و‌گو با خبرشمال ضمن بیان و پذیرفتن اینکه اساسا فعالیت‌های معدنی با تخریب منابع طبیعی و محیط زیست همراه است، گفت: ما برای استحصال منابع معدنی، چاره‌ای جز کندن کوه‌ها و تراشیدن زمین و ... نداریم و به هر حال هر کاری عوارض و عواقب خاص خود را دارد.
باطنی با اشاره به اینکه امروز تکنولوژی در خدمت محیط زیست قرار گرفته و اگر نتوانیم فعالیت‌های معدنی را با پیوست زیست محیطی همراه کنیم، اشتباه از ماست، افزود: معادن به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند، (طبقه اول، طبقه دوم)، که همواره معادن طبقه اول (معادن شن و ماسه) به دلیل اینکه فعالیت‌هایشان کاملا به چشم می‌آید، به شدت حساسیت‌برانگیز است.
باطنی در خصوص جانمایی نامناسب و تمرکز معادن در یک منطقه خاص، همچون هراز، نیز تصریح کرد: ما چاره‌ای جز استحصال مواد معدنی در این مناطق نداریم، زیرا به عمق بردن کند و کاوهای معدنی به قیمت بالا بردن هزینه‌ها تمام می‌شود و این مساله به هیچ وجه به نفع معدن‌داران نیست.

*افزایش حساسیت‌ها در خصوص فعالیت‌های معدنی
نماینده خانه معدن کشور در مازندران همچنین با بیان اینکه در ابتدا هیچگونه حساسیتی بر روی فعالیت‌های معدنی وجود نداشته در سال‌های اخیر به یکباره معادن انگشت‌نما شده‌اند، گفت: متاسفانه هر نهاد و دستگاه اجرایی هم نگاه مخصوص به خود را دارد و هریک از منظری، فعالیت‌های معدنی را مطرود می‌داند.
باطنی با اشاره به اینکه محیط زیست و منابع طبیعی تنها مخالفت می‌کنند اما در عمل هیچ راهکاری را برای فعالیت‌های معدنی دوستدار محیط زیست و منابع طبیعی ارائه نمی‌دهند، افزود: اگر نهادهای نظارتی واقعا قصد احیای مناطق معدنی را دارند می‌توانند با ارائه راهکار و رایزنی با نهادهای بالادستی و حتی گرفتن تسهیلات کم بهره برای این امر، جلوی بهانه تراشی معدن‌داران و معدن‌کاوان را برای تخریب طبیعت و محیط زیست بگیرند، اما آنچه که در این سال‌ها شاهد آن هستیم، این است که دستگاه‌های اجرایی ناظر فقط حرف زدند، اما در مقام عمل چیزی برای ارائه نداشتند!

*ارزش زمین‌ها دلیل عمده حساسیت‌ها
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل عمده حساسیت‌ها در مازندران، به دلیل ارزش زمین‌هاست، در پاسخ به اینکه امروز چند درصد از معادن ما مقررات محیط زیستی را رعایت می‌کنند و به طور مثال دارای سیستم تصفیه فاضلاب هستند، گفت: آمار دقیقی در این باره ندارم اما می‌دانم که اغلب معادن، امروز مجهز به سیستم‌های پالایش هستند!
حال آنکه اگر اغلب معادن مازندران دارای سیستم‌های پالایش و تصفیه پساب بودند، دیگر چه نیازی به تهیه این گزارش و هزاران گزارش دیگر!
وی با اذعان به تخریب‌های صورت گرفته به وسیله فعالیت‌های معدنی در عرصه منابع طبیعی و کوهستان‌ها و همچنین ضعف نظارت‌ها در این بخش، تصریح کرد: اما مدیریت کلان کشور و استان هیچگاه نباید در فکر قلع و قمع معادن و پاک کردن صورت مساله باشند!

*فرار سرمایه گذار به علت چالش‌های موجود!
باطنی، فرار سرمایه‌گذاران در این حوزه را نیز ناشی از پاک کردن صورت مساله و برخورد شدید با فعالیت‌های معدنی ارزیابی کرد و حال آنکه کیست که نداند در طول سال‌های اخیر به ویژه در زمان دولت‌های نهم و دهم، چه میزان مجوزِ بی حساب و کتابِ معدن به اشخاص حقیقی و حقوقی داده شد و امروز حتی کار به جایی رسیده است که بنا به قول داریوش عبادی، رییس شبکه سمن‌های زیست محیطی استان، در حال حاضر 100 مجوز معدنی در حال دست به دست شدن میان افراد و خرید و فروش است و بنابراین، فراری دادن سرمایه‌گذار که می‌تواند ناشی از سختگیری‌های مسوولان در اعطای مجوز معادن باشد، اساسا محلی از اعراب ندارد.

*معدن، نسخه شفابخش بیکاری!
نماینده خانه معدن کشور در مازندران در حالی اعتقاد دارد معادن به سبب فرآیندهای گوناگون از استحصال و خروج ماده معدنی گرفته تا فرآوری و... نسخه شفابخش بیکاری در کشور بوده و استان مازندران باید استان معدنی کشور باشد! که بر زبان آوردن این جمله با توجه به اینکه فعالیت‌های معدنی، هیچ کارنامه درخشان زیست محیطی و طبیعی از خود برجای نگذاشته‌اند، قطعا به معنای تیر خلاص به عرصه‌های طبیعی و رودخانه‌ها و چشمه‌سارها و کوهستان‌ها و ... خواهد بود. باطنی با اشاره به اینکه در سایر کشورها (اغلب کشورهای توسعه یافته) به دلیل هزینه‌های بالای استحصال و ...، این دولت است که در معادن سرمایه‌ گذاری می‌کند، افزود: اما در برخی دیگر از کشورها از جمله ایران شاهد آن هستیم که نه تنها دولت، سرمایه گذار اصلی در این ارتباط نیست بلکه هر سال، به دلیل چالش‌هایی که در این عرصه گریبانگیر سرمایه‌گذاران و معدن‌کاران است، شاهد فرار سرمایه و سرمایه گذار در این حوزه هستیم.

*تخریب منابع طبیعی به دلیل فعالیت‌های معدنی به یک درصد هم نمی‌رسد!
باطنی در اثنای سخنانش به این نکته نیز اشاره کرد که تخریب جنگل‌ها و کوه‌ها در پی فعالیت‌های معدنی به یک درصد هم نمی‌رسد و اگر به دنبال احیای جنگل‌ها و منابع طبیعی و محیط زیست هستید، باید به سراغ حوزه‌های دیگر بروید، که با این پاسخ از سوی ما روبه‌رو شد که هرکس در جایگاه خود باید نسبت به منابع طبیعی و محیط زیست احساس مسوولیت کند و تخریب عرصه‌های طبیعی با هر علت، کم یا زیاد قابل توجیه نبوده و نیست...

*نتیجه گیری
بر اساس این گفت و شنودها اینطور می‌توان نتیجه گرفت که هنوز هم محیط زیست و منابع طبیعی مظلوم‌ است و در حالی بی صدا و در جلوی چشمان ناظران به زانو افتاده‌اند که هر یک تقصیر را به گردن دیگری انداخته و می‌خواهد از زیر بار گناهی که کرده است، شانه خالی کند. سازمان صمت، منابع طبیعی را مقصر می‌داند، منابع طبیعی، سازمان صمت را و در نهایت، نماینده خانه معدن کشور در مازندران هم، به رغم همه جفاکاری‌های سال‌های اخیر در حق منابع طبیعی، معادن را نسخه شفابخش بیکاری در کشور دانسته و انتظار دارد مازندران در شمار استان‌های معدنی آورده شود! و اینجاست که تفسیر متفاوت و متناقض از اهداف و برنامه‌ها و آرمان‌ها کار دست
 طبیعت می‌دهد...

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی