مائده مطهری‌زاده /

استاندار مازندران در تازه‌ترین اظهارات خود در جلسه اخیر شورای اداری که در ساختمان سپید استانداری برگزار شده بود از ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجی در شالیکوبی‌ها خبر داد و از نیروی انتظامی و بسیج خواست، در قالب طرحی ضربتی در این زمینه وارد شوند تا با خروج آنان زمینه اشتغال کارگران بومی فراهم شود.
مقررات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه بکارگیری اتباع خارجی در ایران بر اساس قوانین مندرجه، استفاده و بکارگیری از اتباع خارجی، شرایط مخصوص به خود را دارد.
به این ترتیب، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ذیل قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی (ماده 120) در تارنمای خود نوشته است: اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.
همچنین بر اساس ماده 121 این قانون نیز وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:
الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و اموراجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. 
ب- تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد.
ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
همچنین ذیل این ماده نیز تبصره‌ای وجود دارد که اشعار می‌دارد: احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
قانون ممنوعیت به کارگیری اتباع بیگانه بدون پروانه اقامت و اشتغال
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ذیل قانون ممنوعیت به کارگیری اتباع بیگانه بدون پروانه اقامت و اشتغال، اظهار می‌دارد:« نظر به اینکه عمل آن دسته از اتباع بیگانه که بدون مجوّز وارد خاک ایران‌ شده و یا بدون داشتن پروانه اقامت موقت یا دایم‌، در ایران سکونت نمایند و همچنین اقدام‌کارفرمایان در به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه
کار و یا افرادی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است طبق مواد 15 و 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران‌ و ماده‌181 قانون کار جرم بوده و مستلزم مجازات مرتکب است و با لحاظ شرایط خاص اقتصادی و فرهنگی حاکم بر کشور، مستلزم توجه به فراهم نمودن زمینه‌های اشتغال برای نیروی کار جوان ‌ایرانی در کارگاه‌ها و کارخانجات و مراکز تولید است‌.
دست برتر قانون ساماندهی اتباع بیگانه در مقایسه با قوانین دیگر کشورها
اما یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره با انتقاد از برخورد سست دستگاه‌های اجرایی در ساماندهی اتباع بیگانه، گفت: هیچ ضعف و خلاء قانونی در برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز درکشور وجود ندارد.
سلمان خدادادی در خصوص آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر فعالیت اشتغال غیرمجاز 350 هزار تبعه خارجی در کشور، گفت: در حال حاضر دو دستگاه وزارت امور خارجه و وزارت کشور مسئول ساماندهی حضور و فعالیت اتباع بیگانه در کشور هستند، ضمن اینکه در همه کشورهای دنیا نیز با تبعیت از قوانینی بحث ساماندهی اتباع بیگانه در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 181 قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
خدادادی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت کشور، نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید به وظایف خود به درستی عمل کنند، گفت: البته برای مقابله با اتباع بیگانه در کشور ملاحظاتی امنیتی در راستای حفظ منافع ملی وجود دارد، هرچند که در برخی شرایط دستگاه‌های اجرایی سست برخورد می‌کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، همچنین با اشاره به اینکه مشاغل اتباع بیگانه سخت بوده و هیچ ایرانی قادر به انجام آن نخواهد بود، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات موثرتری را در راستای ساماندهی اتباع بیگانه انجام دهند.

روشن نگهداشتن کورسوی امیدی برای کارگران ایرانی
اما نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز در این خصوص با تایید و تشکر از سخنان اخیر استاندار محترم در رابطه با ممنوعیت بکارگیری از کارگران اتباع خارجی در شالیکوبی‌ها و... به خبرشمال گفت: این تصمیم قطعا به درستی از سوی استاندار محترم اتخاذ شده است و باید بگویم در زمانه‌ای که کارگر و کارگرزاده‌ای با سخت‌ترین مشکلات معیشتی و بیمه‌ای و... دست و پنجه نرم می‌کند اصلا به صلاح نیست که با دزدیدن کار از آنها ضربه مهلک دیگری بر پیکر آنها فرود آوریم؛ همه ما می‌دانیم اکنون شرایط کارگران در کشور و به تبع در مازندران تا چه اندازه سخت و دشوار است، بنابراین، اتخاذ تصمیماتی همچون ممنوعیت بکارگیری از اتباع بیگانه قطعا و حتما می‌تواند کورسوی امیدی هرچند کوچک را در دل این جهادگران خط مقدم تولید روشن کند.

حمایت از کارگر ایرانی، در حد حرف و وعده‌های توخالی
این فعال عرصه کارگری مازندران همچنین با اشاره به بالا رفتن نرخ بیکاری و تاکیدات مقام عظمای ولایت در خصوص اهمیت حمایت از کالا و کار ایرانی و رونق تولید، اظهار داشت: ما زمانی می‌توانیم با افتخار سرمان را جلوی کارگران زحمتکش ایران و مازندران بالا بگیریم که قبل از آن توانسته باشیم به دغدغه‌های بحق‌شان پایان داده و موانع اشتغال و معیشت و... آنها را رفع کرده و از پیش رویشان برداشته باشیم، اما متاسفانه همانطور که بنده بارها و بارها در طول این سال‌های رفته و مصاحبه‌های گرفته شده، تاکید کرده‌ام در بسیاری از موارد، حمایت از کارگر تنها و تنها در حد و اندازه حرف‌ها و شعارهای زیبا و پرطمطراق خلاصه شده است و در نهایت دست کارگر ایرانی و مازنی از اشتغال پایدار خالی مانده است و بی‌شک در چنین زمانه‌ بی‌وفایی، وقتی کارگر ایرانی ببیند همین اندک کار موجود در جامعه را نیز از دست او می‌قاپند و به دستان یک کارگر غیربومی (بیگانه) می‌سپارند، حق دارد خونش به جوش آمده و از مسئولان امر شاکی ‌شود.

اجرای قانون باید به خط قرمز همه مسئولان در نظام اسلامی تبدیل شود
دریابیگی با بیان اینکه در این مسیر، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و ادارات کل تابعه در استان‌ها بیشترین سهم و نقش را در تشدید نظارت‌ها بر کار کارفرمایان و نوع و نحوه بکارگیری از اتباع خارجی دارند، افزود: اجرای قانون باید به خط قرمز همه مسئولان در نظام اسلامی تبدیل شود به گونه‌ای که هیچ مسئولی به خود اجازه تخطی و تخلف از قانون را ندهد.
وی در تشریح این موضوع، با اشاره به این ضرب‌المثل معروف که (چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است) ادامه داد: در کشوری که کارگران بومی‌اش، بیکار هستند، چگونه می‌توان در فکر کاریابی و اشتغال برای کارگران اتباع خارجی بود؟!

استثمار در هر شکلی غیرقانونی است
البته این فعال کارگری در پاسخ به این سوال خبرشمال که به نظر شما آیا، راضی شدن کارگران اتباع خارجی به کمترین حقوق و دستمزد و عدم بیمه و کار در شرایط سخت باعث نشده است تا برخی کارفرمایان به فکر به کارگیری از این افراد بیفتند نیز گفت: بنده از اساس با این نظر مخالفم و به طور کلی، استثمار و بهره‌کِشی در هر شکل و صورت و برای هر انسانی (چه ایرانی و چه غیرایرانی) مجاز و مطلوب نیست و کارفرمایانی که برای پیشبرد اهداف خود، دست به چنین کارهایی می‌زنند باید بر اساس قانون مجازات شوند و در ضمن اینکه گفته می‌شود، کارگران ایرانی به نسبت کارگران اتباع خارجی، پرتوقع هستند و همه چیز را حاضر و آماده می‌خواهند نیز درست نبوده و نیست و همه ما می‌دانیم کارگران ایرانی و مازنی برای درآوردن یک لقمه نان حلال و بردن آن بر سر سفره خانواده‌هایشان، چه رنج و مرارتی را متحمل می‌شوند و این حق قانونی آنهاست که به دنبال حق و حقوق و بیمه و... خود باشند و اگر برخی اسم این را توقع بالا می‌گذارند، باید در بینش و نگرش اجتماعی خود تجدیدنظر کنند!

سخن پایانی
به هر ترتیب، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اگر قرار است به رونق تولید اهتمام ورزیم و در عمل گرهی از کارِ کارگران ایرانی باز کنیم، باید به قوانین و مقررات در این زمینه احترام گذاشته و اولویت‌ها را فراموش نکنیم و بدانیم در جایی که کارگران ایرانی، نیازمند کار است، چشم امید داشتن به دستان کارگر غیربومی، خود، گناهی نابخشودنی است.