• منتشر شده در یکشنبه, 20 مرداد 1398 10:02
ارزیابی «خبرشمال» از «خانه‌سازی» عضو شورای شهر آمل برای فرماندار ویژه این شهرستان:

مورد مشکوک فرماندار ویژه!

 
 
 
 

یک‌سال قبل در چنین روزهایی برای کاری شخصی به شهرداری آمل رفتم. جلوی  ورودی شهرداری، یکی از دوستان سابق را دیدم که پریشان و نگران نشسته بود. از او جریان را پرسیدم؟ پاسخ داد: برای ساخت بنا در یکی از مناطق حاشیه شهر، دنبال مجوز هستم و چندین بار به شهرداری و شورا مراجعه کردم و هر بار مرا به دنبال کار جدیدی فرستادند و هر مرحله نیز از من پول گرفتند! البته خوشبختانه بعدها این دوست قدیمی، مجوز را گرفت و خانه‌سازی را نیز آغاز کرد  و باور من این است بسیاری از این سخت‌گیری‌ها، در حقیقت اجرای «مُرّ قانون» و در نهایت برای رعایت استانداردهای لازم است و ممکن است در ابتدا برای شهروندانِ متقاضی، تلخ و آزاردهنده باشد اما در نهایت برای رسیدن به یک شهر استاندارد، لازم و ضروری است، اما سوال من این است اگر قرار باشد مدیری دست به چنین اقدامی بزند نیز با همان وسواس و هزینه‌تراشی که برای شهروندان عادی، انجام می‌شود خواهد بود؟ اگر اینگونه باشد و درخصوص مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز «مُر قانون» رعایت شود، می‌توان گفت ما به «دولت اخلاق‌مدار» رسیدیم اما شواهد از چیز دیگری حکایت دارد. 
این روزها که ماجرای سوء استفاده برخی مدیران و ویلاسازی در مناطق شمال شهر تهران در کانون اخبار قرار گرفت و حتی دستگاه قضا خبر از رصد و ره‌گیری و در نهایت برخورد با هر نوع سوء استفاده در این بخش داد و حتی برخی مدیران کشوری داشتن ویلا و ساختمان‌های میلیاردی منتسب به خود را منکر شدند، در چنین اوضاع نامیمونی متاسفانه اخبار خوشی از آمل و مسئولینش به گوش ما نمیرسد و شنیده های ما حکایت از ادامه روند غیرقانونی برخی از مراودات مسئولین باهم دارد که امیدواریم صحت نداشته باشد، بد نیست فرماندار ویژه آمل نیز در مسیر «شفاف‌سازی» گام بردارد و صادقانه به مردم و افکار عمومی بگوید اصل داستان چیست و چرا عضو شورای شهر آمل، اقدام به انبوه‌سازی در زمین فرماندار کرد؟! 
انبوه سازی و ساخت و ساز مشروط به این‌که در حد و حدود قانونی باشد و منعی نداشته باشد و قانون و قاعده‌ای را  نادیده نگیرد و حقی را زیر پا نگذارد، اشکالی ندارد اما چه دلیلی دارد که فرماندار شهرستان آمل، در اقدامی شبه‌هناک و غیرقانونی، این اقدام را به عضو شورای شهر بسپارد؟
احتمالاً فرماندار شهرستان بیش از هر کسی می‌داند که هرگونه فعالیت مالی و پیمانی اعضای شورای شهر که در پیوند با حوزه مدیریت شهری باشد، خلاف قانون و اصرار بر آن تخلف است. قانون‌گذار جهت پرهیز از هرنوع سوء استفاده، اعضای شورای شهر را از ورود به امور عمرانی، پیمانی و قراردادی مرتبط با حوزه مدیریت شهری را ممنوع کرده است و به همین دلیل برخی اعضای شورای شهر که سابقاً در چنین فعالیت‌هایی حضور داشتند در تلاش برای دور زدن قانون یا کلاه گذاشتن بر سر قانون‌گذار و دستگاه‌های نظارتی، شرکتی موازی به نام برادر یا یکی از افراد مورد اعتماد خود، راه‌اندازی می‌کنند و از آن به‌عنوان پوشش برای استمرار فعالیت‌های خود، کمک می‌گیرند اکنون باید دید اوضاع شهر آمل تا چه اندازه «واویلا» است که فرماندارش از این قوانین، آگاهی ندارد و عضو شورایش نیز مستقیماً وارد قرارداد مشارکت با فرماندار می‌شود. 
خیلی دشوار نیست اگر پیش‌بینی کنیم این زمین در کوتاه‌ترین زمان، با ارزانترین رقم و پایین‌ترین هزینه تمام مجوزهایش صادر خواهد شد و ساخت بنا نیز در سریع‌ترین بازه زمانی ممکن ساخته خواهد شد و اگر احیاناً برخی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کنند نیز فرماندار دولت تدبیر و امید، قطعاً تدبیری خواهد کرد تا مشکل، بی‌سر و صدا مدیریت شود! 
 «فساد سیستماتیک» موجودی فضایی با شش دست و هفت ردیف دندان که از «مارس»  به زمین  آمده باشد، نیست. «فساد سیستماتیک» به این معنا است که مدیران دولتی که به تعبیر مقام عظمای ولایت(مُدَّ ظِلُّهُ العالی) خودشان باید دغدغه «فقر و فساد و تبعیض» داشته باشند، به فکر انباشت سرمایه برای خود باشند و به چیزی جز افزایش ارزش افزوده ملک و املاک خود فکر نکنند.
«فساد سیستماتیک» به این معنا است که عضو شورای شهر که باید در فکر توسعه شهر و تعالی رفاه شهروندان باشد، قانون صریح را زیر پا بگذارد و  با فرماندار شهرستان، قرار داد مشارکت مدنی امضا کند و امیدوار باشد هر جا مانعی بود، نماینده عالی دولت با یک تماس تلفنی، آن مانع را از وسط به دو نیم کند.
«فساد سیستماتیک» به این معنا است که دستگاه‌های نظارتی و در رأس همه مدعی العموم که وظیفه قانونی و تکلیف شرعی دارد چون چشمانی باز این امور را رصد کند، از کنار سوء استفاده فرماندار و عضو شورای شهر به آرامی عبور کند.
البته ما امیدوار هستیم دستگاه‌های نظارتی به مورد مشکوک فرماندار بپردازد و اجازه ندهد حقی از شهروندان ضایع گردد. شاید نماینده عالی دولت در آمل اینگونه استدلال کند که «دارندگی و برازندگی»، اما نمی‌توان شائبه سوء استفاده در چنین پرونده‌هایی نادیده گرفت و در پایان امیدواریم که این مطالب و شنیده ها کذب محض باشد و ما منتظر پاسخ گویی مسئولین شهر آمل و انعکاس آن در این خصوص هستیم.

 

 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی